مكاتب نقل التكنولوجيا الجامعية: دراسة مقارنة في الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة السويدية، وجمهورية مصر العربية

   في عصر اقتصاد المعرفة، يعد النقل الفَعَّال للتكنولوجيا من الجامعات محركًا حاسمًا للبلدان لتعزيز التنمية الاقتصادية. فلقد توسع دور الجامعة من نقل المعرفة فيما عرف باسم (المَهَمة الأولى للجامعة)، إلى توليد المعرفة (المَهَمة الثانية)، ثم دعم الابتكار (المَهَمة الثالثة). كما تشير(المهمة الثالثة) للجامعات إلى التطبيق التجاري للمعرفة الجامعية؛ مما جعل التعاون بين الجامعة والصناعة سمة مُميزة لاقتصاد المعرفة في القرن الحادي والعشرين.
  وتعد مكاتب نقل التكنولوجيا أحد القنوات البارزة في هذا الصدد، ومنذ إنشائها لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، ونجاحها الملحوظ، وهي محط أنظار عديد من دول العالم.
   وبرغم جهود الدولة المصرية في نقل التكنولوجيا بمكاتب نقل التكنولوجيا الجامعية، إلا أن هناك عديد من نواحي القصور التي تعتري هذه المكاتب؛ مما يقلل من فعاليتها في آداء مهامها في نقل التكنولوجيا، وتعزيز دور الجامعة في التنمية الاقتصادية.
   ويهدف البحث الراهن إلى طرح عدد من الإجراءات المقترحة لتفعيل مكاتب نقل التكنولوجيا الجامعية في نقل التكنولوجيا الجامعية بمصر؛ لتوثيق الربط بين الجامعة والصناعة؛ لأجل زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني، بالإفادة من تحليل الأدبيات المعاصرة، وخبرات كل من: الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الصين الشعبية، ومملكة السويد في هذا الصدد، وبما يتناسب والسياق الثقافي المصري.
   ويستخدم البحث الراهن مدخل هارولد نواه (Harold Noah) وماكس إكستاين (Max Eckstein) في الدراسات التربوية المقارنة.